الجزائر تمنع قناة فرنسية من العمل في البلاد بعد بث تقرير عن الحراك

 أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية يوم الإثنين أنها قررت منع القناة الفرنسية "M6" من العمل داخل البلاد، .ذلك بعد بثها لوثائقي تضمن نظرة مضللة حول الحراك داخل البلاد أنجزه فريق القناة برخصة تصوير مزورة، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح البيان أن صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل مع مساعد جزائري يحمل ترخيصا مزورا  للتصوير ، مضيفاً أن ما حصل يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة وتبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين طوال مسيرتهم.و الذين ستطالهم بالتأكيد متابعات وغقوبات قضائية طبقاً لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية".

وكانت القناة الفرنسية بثت مساء الأحد وثائقياً مدته 75 دقيقة ضمن برنامج "تحقيق حصري" -صوِّرت كثير من أجزائه  بكاميرا خفية- تحدث فيه شبان  عن نظرتهم لمستقبل بلادهم الجزائر التي تشهد حراكاً شعبياً مناهضاً للنظام حاليا عُلّقت فاعلياته في آذار/مارس بسبب الأزمة الصحية العالمية.

واعتبرت الوزارة في بيانها أنه و مع اقتراب أي موعد انتخابي للبلاد يهم  مستقبلها، تقوم بعض من وسائل الإعلام الفرنسية بإنجاز تقارير ومنتوجات صحفية وبثها، هدفها الأساسي من ذلك هو  إحباط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب المستهدفة يشدة". "وليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه هكذا وعلى عدة مستويات ، خاصة أنها  مستعدة لتنفيذ مشاريعها الخفية التي يكون الهدف منها  تشويه صورة البلاد وزعزعة استقرارها و  آمانها والثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته الداخلية".

وأضافت أن إدارة القناة الفرنسية كانت في وقت لاحق قد تقدمت بطلب اعتماد  لفريق تحقيق  بغرض تصوير وثائقي  في البلاد، لكن الطلب قوبل بالرفض التام من طرف  وزارتي الاتصال والخارجية .

وفي وقت سابق من شهر ماي المنصرم بثت قناة "فرانس 5" وثائقياً حول الشباب  في الحراكالجزائري ، نتج عنه أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر.